أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بأن 31 تموز سيكون الموعد النهائي لكافة التجار الفلسطينيين وكافة المنشآت التجارية والصناعية للإعلان عن خلوها من منتجات وخدمات المستوطنات.

وأهاب م. عمر كبها مدير صندوق الكرامة الوطنية والتمكين، التابع لوزارة الاقتصاد، بالتجار بضرورة مراجعة مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني للحصول على وسام الكرامة بشكل طوعي قبل نهاية المهلة التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني. وكانت الوزارة قد منحت التجار والمنشآت التجارية والصناعية الفلسطينية فترة سماح للتخلص من منتجات وخدمات المستوطنات للوصول إلى سوق فلسطينية نظيفة مع نهاية عام 2010 ضمن البرنامج الوطني لمكافحة منتجات المستوطنات.

وأشار كبها بأن أي تاجر مخالف بعد هذا التاريخ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً بأن الطواقم المختصة في الوزارة ستقوم في جولات على المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من خلوها من منتجات وخدمات المستوطنات وإحالة غير الملتزمين إلى القضاء.وطالب كبها التجار الذين لم يصلهم المتطوعون في حملة "من محل لمحل" واولئك ممن يجدون صعوبة في  تمييز منتجات المستوطنات عن غيرها وممن لديهم أسئلة واستفسارات حول الموضوع بالاتصال بالرقم المجاني 300 300 700 1، الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكداً بأن المكالمات سيتم تناولها بخصوصية تامة وستتم مساعدة التجار على التخلص من منتجات المستوطنات.

وأعرب كبها أن أغلبية التجار تجاوبوا مع حملة "من محل لمحل" وأن العديد من المنشات التجارية والصناعية قد تخلصت طوعاً من منتجات المستوطنات وحصلت على وسام الكرامة الذي يؤكد التزامهم بالقرارات الوطنية.

ويذكر أن قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات كان قد صدر عن سيادة الرئيس محمود عباس في 26 من نيسان الماضي. ويقضي القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة الآف دينار أردني أو ما يعادلها او احدى هاتين العقوبتين لكل من يتداول بمنتجات وخدمات المستوطنات.